بنك مصر يمول مشروع مبادرة حاسب لكل مدرس

 شهد ****الدكتور *محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم *و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و أحمد أبو العز القائم بأعمال رئيس بنك مصرتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية وبنك مصر، بهدف تمويل مبادرة "تنوير" لنشر الحاسبات الآلية بكافة أشكالها وأنواعها بين المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم في مرحلته الأولي، وبين الطلاب في المرحلة التالية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلي توفير آلية تمويل مبسطة لتوفير الحاسبات الآلية بكافة أنواعها، والمحتوى الرقمى التعليمى وغيرها من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقساط ميسرة لأساتذة المدارس والمعاهد التابعة للوزارة، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقال **أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا البروتوكول ليس الأول بين الشعبة العامة ووزارة التربية والتعليم، فقد تم توقيع البروتوكول الأول في شهر فبراير 2014، والتاني في شهر أكتوبر 2014، وتلك الاتفاقيات بمثابة تأكيد علي علاقة شراكة قوية وراسخة بين الطرفين، وهذا المشروع هو مثال حي للتعاون الفعال بين الحكومة ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، بما يساعد علي تنمية السوق المحلي والذي يعتبر حجر أساس لتطوير أي اقتصاد وتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن.

اضاف أن المشروع سيوفر 2500 فرصة عمل جديدة داخل شركات عديدة سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة وفي جميع محافظات الجمهورية، وهذا كله سيؤدي إلي تعميم الفائدة علي الشركات الأعضاء بالشعبة العامة باختلاف أنشطتهم واحجامهم وتوزيعهم الجغرافي، ويساعد علي النمو الصحي لتلك الشركات.

وقال المهندس *خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات أن المشروع يتضمن آليات مبسطة لتوفير الحاسبات للمعلمين والموظفين في المرحلة الأولي للمشروع، والبالغ عددهم حوالي 1.5 مليون معلم وموظف، كما أنه تم طرح كراسة الشروط لتأهيل الشركات الأعضاء للعمل بالمشروع، من خلال آليات تسمح لجميع الشركات العاملة في القطاع بالعمل به، حيث سيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالفات بقيادة شركات رئيسية ومعها شركات فرعية تعمل في مجالات البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة والتدريب والمحتوي الرقمي وخدمات الانترنت وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمشروع إلي 250 شركة بجميع المحافظات، مع التركيز علي دور الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجادة في جميع المحافظات، لتقديم خدمات احترافية للمستفديين من المشروع، بما يحقق زيادة للقدرة التنافسية لمجتمع المعلومات الوطني، في اتجاه زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية.

واضاف أن الشعبة العامة مؤمنة بأن تطوير منظومة التعليم المصرية لابد أن يمر من خلال توطين تكنولوجيا المعلومات والتعليم التفاعلي، وهذا ما سوف يتحقق من خلال المشروع بتوفير الحاسبات وأدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة من جهة، ومن الجهة الأخري تزويد المعلمين بالمحتوي الرقمي عالي الجودة ووجود المنصة التعليمية المصاحبة.