نبيل سيف
وصفت الشركة المصرية لخدمات المحمول ” موبينيل” لائحة الجزاءات الجديدة التى اعتمدها وزير الاتصالات لتوقيعها على المرخص لهم بالعمل فى مجال الاتصالات من خلال جهاز تنظيم الاتصالات بانها مخالفة للقانون والدستور كما سوف يتسبب عنها ضرر فى انتظام العمل بتلك الشركات العاملة فى مجال الاتصالات ومنهم شركة موبينيل.
وقالت الشركة فى دعوى قضائية عاجلة امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ان وزير الاتصالات غير مختص باصدار لائحة الجزاءات حيث ان بعض تلك الجزاءات وفقا لقانون تنظيم الاتصالات مخول توقيعها لرئيس جهاز تنظيم الاتصالات ، كما استحدث وزير الاتصالات بعض الجزاءات على وقائع لاتدخل فى اختصاص رئيس جهاز تنظيم الاتصالات .
واشارت الشركة فى صحيفة دعواها الى ان وزير الاتصالات استحدث جزاءات مالية لم يقرها او يفرضها القانون ، بل واستحدث عقوبات على مسائل لاتدخل فى اختصاص الجهاز من الاصل وجعلها من اختصاصة ، كما ان وزير الاتصالات اعتمد فى اصدار اللائحة على فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يتضح منها رغبة جهاز تنظيم الاتصالات فى ايقاع عقوبات على شركات المحمول الثلاثة بسوق المحمول المصرى .
واوضحت موبينيل فى صحيفة دعواها ان الفتوى صدرت لصالح جهاز تنظيم الاتصالات خلال عام ٢٠١٠ والقرار الذى اعتمد عليها صادر خلال عام ٢٠١٥ اى بعد ٥ سنوات من صدور الفتوى ووضعها حبيسة الادراج لحين الحاجة اليها، ولم تظهر الحاجة اليها الا عندما قامت شركة “موبينيل”بالاعتراض على بعض ممارسات الجهاز وقيامها بالطعن على الكثير من قراراتة التى قد صدرت معيبة لدرجة البطلان ، بالاضافة الى موقفها هى والشركات العاملة فى سوق الاتصالات من اتجاة جهاز تنظيم الاتصالات لمنح الشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات التليفون المحمول بجانب التليفون الثابت والتى تحتكرها بشكل كامل الشركة المصرية للاتصالات .
وكشفت موبينيل فى دعواها ان وزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات يسعون لزيادة حصيلة الجهاز المالية من تلقى الغرامات والجزاءات المالية التى يسعى الى فرضها على المرخص لهم بزيادة خدمات الاتصالات .
وطالبت موبينيل فى دعوها بسرعة الحكم فى الدعوى بوقف والغاء اللائحة الجديدة للجزاءات نظر لانها وف تؤثر على المركز المالى للشركة حيث شرع جهاز تنظيم الاتصالات فى ايقاع بعض الجزاءات من اللائحة بالفعل على الشركات العاملة فى مجال الاتصالات .