وزير الأتصالات تجديد 50 من مكاتب التوثيق بتكلفة 40 مليون جنيه

 قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تطوير مكاتب التوثيق يهدف إلى التحول إلى المجتمع الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشاكلهم وتقديم خدمات مترابطة عبر تفعيل استخدام الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الدولة.
وجاء ذلك خلال افتتاح القاضي والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مكتب توثيق مصر الجديدة المطور الذي يتم من خلاله تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين.

وأضاف القاضي أن تقديم الخدمات المترابطة يأني بحفظ وتجميع وأرشفة الكترونية ممكنًًة لكل معاملات التوثيق على مستوي الجمهورية وتقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى الجمهور عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة والتي يمكن للمواطنين الاستفادة منها ذاتيا، بالإضافة إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات للمحاكم والنيابات والشرطة.

وتقدم مكاتب التوثيق المطورة خدماتها من خلال أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر الممكنة وذلك تنفيذا لقراري وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 ورقم 1703 لسنة 2009 الامر الذي يؤدي الى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة في المعاملة الواحدة ليصل الى 10 دقائق في المتوسط وبذلك يصل عدد مكاتب التوثيق المميكنة الى 101 مكتب توثيق يتم من خلالها تنفيذ 170,000 معاملة شهريا.