تفكر شركة إتصالات مصر للحصول على القرض بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها المستقبلية فى السوق المصرية فى مجال الأتصالات والتكنولوجيا التى تتركز على مشروعات البنية التحتية ويصل حجم استثمارات اتصالات مصر فى السوق المصرية لنحو 30 مليار جنيه.
وقالت الشركة فى وقت سابق إنها تستهدف خططاً توسعية فى البنية التحتية وستقوم بضخ استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه، خلال السنوات الـ5 المقبلة وكانت الشركة وقعت مطلع العام الماضى 2015 على اتفاقية تمويل مع بنك أبوظبى الوطنى و بنك HSBC تحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 120 مليون دولار، بواقع 60 مليون دولار من كل بنك على أن تقوم بالسداد خلال 3 سنوات.
وقال سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى السابق لأتصالات مصر فى وقت سابق أن الشركة قامت بسداد أخر شريحة دولارية من القرض الذى حصلت عليه فى عام 2010 من عدة بنوك بقيمة 300 مليون دولار عن طريق أقساط وتم الانتهاء من قيمة القرض بالكامل عام 2014.
وفى عام 2007، وقعت الشركة على عقود تمويل بقيمة 4.75 مليار جنيه مع تحالف مصرفى، يضم 6 بنوك عالمية ومحلية هى HSBC وبنك الأهلى المصرى وبنك أبوظبى الوطنى العربى و كريدى أجريكول مصر والتجارى الدولى بغرض تمويل المشروعات والتوسعات الجديدة التى تستهدفها، والتى تتضمن تنفيذ خطة طموحة لمواجهة زيادة الطلب على خدمات الشبكة فى جميع المجالات، سواء فى خدمات الصوت أو المكالمات المرئية أو الاتصال بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت بسرعات عالية من خلال 3G كأول شركة مصرية فى خدمات المحمول مقدمة لهذه الخدمة عام 2006 ومن بعدها خدمة G3.75، التى تعنى مضاعفة السرعات فى مجال نقل البيانات وزيادة جودة الخدمة وأظهرت نتائج أعمال شركة اتصالات الإماراتية ارتفاع ارباحها، بنسبة 2.7% فى الربع الأخير من العام الماضى 2015 وحققت اتصالات، المدرجة فى سوق أبو ظبى، ربحا صافيا قدره (632 مليون دولار)، فى الربع الرابع، مقابل 2.26 مليار درهم فى الفترة المقابلة من العام الماضى.